البند: اتخاذ قرار بمنع التوصيلات الكهربائية غير القانونية إلى أعمدة الإنارة أو ساعات المجلس المحلي

الشرح:
نظرًا لتزايد ظاهرة تعليق وتمديد كوابل كهربائية غير قانونية من قبل أفراد أو مصالح تجارية، وربطها مباشرة بأعمدة الإنارة أو ساعات الكهرباء التابعة للمجلس المحلي، يُقترح على المجلس اتخاذ قرار صريح وواضح يمنع هذا السلوك غير القانوني بشكل كامل.

هذا النوع من التوصيلات يشكّل تعدياً على المال العام، ويُهدد السلامة العامة، ويؤدي إلى تحميل ميزانية المجلس تكاليف إضافية دون وجه حق، كما يخلق حالة من الفوضى والتسيّب في الفضاء العام.

اقتراح القرار:
يُقرّر المجلس المحلي ما يلي:
    1.    يُمنع منعًا باتًا تعليق أو تمديد أي كابل كهربائي من أي نوع على أعمدة الإنارة أو إلى ساعات الكهرباء التابعة للمجلس المحلي، سواء من قبل أفراد أو مصالح خاصة أو جهات غير مخوّلة.
    2.    يُعتبر أي توصيل مخالف بمثابة اعتداء على ممتلكات عامة، وسيتم التعامل معه قانونيًا، بما في ذلك الفصل الفوري وتحرير محاضر مخالفة ضد المتسببين.
    3.    تكليف وحدة الرقابة والمتابعة بإجراء مسح شامل للبلدة خلال شهر من تاريخ اتخاذ القرار، وفصل كافة الوصلات غير القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    4.    توجيه إنذارات خطيّة فورية لكل من يثبت ضده هذا النوع من التوصيلات، مع فتح إمكانية لفرض غرامات.
    5.    نشر القرار في صفحة المجلس الرسمية، وتوزيع منشورات توعوية على الجمهور.

الهدف:
    •    حفظ النظام والقانون.
    •    حماية المال العام ومنع الاستغلال غير المشروع للبنية التحتية.
    •    ضمان السلامة العامة والوقاية من الأخطار.